شرح خبر:
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رسانه مالياتي ايران، نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان قزوين، امروز شنبه هشتم آبان ماه با حضور استاندار، رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، معاون امور حقوقي و مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي، نمايندگان مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي، معاونان و مديران كل سازمان امور مالياتي كشور و همچنين نمايندگان بخش خصوصي، اعضاي اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي و نمايندگان اصناف اين استان برگزار شد.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در اين نشست با تاكيد بر اينكه اساس كار دولت يازدهم بر اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي استوار است، گفت: تامين هزينه‌هاي كشور از محل درآمدهاي مالياتي از اساسي‌ترين محورهاي اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌رود.
وي افزود: در حال حاضر مهمترين برنامه نظام مالياتي مبارزه با فرار مالياتي و افزايش عدالت مالياتي است و رشد ماليات ها نيز از محل بسط منابع جديد، گسترش تور مالياتي و شناسايي موديان جديد تامين خواهد شد.
تقوي نژاد، با بيان اينكه دريافت ماليات بايد عادلانه و منصفانه باشد، تصريح كرد: سازمان امورمالياتي به هيچ عنوان بنا ندارد، تا با بي عدالتي و فشار بر موديان موجود يا افزايش نرخ ماليات‌ها، رشد درآمدهاي مالياتي را جبران كند.
وي در ادامه با اشاره به اينكه ماليات نقش مهمي در تامين هزينه‌هاي مربوط به امنيت، بهداشت و درمان، آموزش و ديگر هزينه‌هاي اجتماعي دارد، عنوان داشت: تنها در يكسال گذشته، رقمي معادل 14هزار ميليارد تومان به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌ها از محل عوارض ارزش افزوده واريز شده است.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، ادامه داد: همچنين يك درصد از سهم ماليات بر ارزش افزوده نيز مطابق قانون به بخش سلامت اختصاص مي يابد و اينها در حاليست كه مردم حق دارند بدانند كه مالياتي كه پرداخت مي كنند، در چه محل‌هايي هزينه ميشود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه از برنامه‌هاي جديد نظام مالياتي براي ايجاد شرايط مناسب اقتصادي سخن گفت و خاطرنشان كرد: در اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم، مشوق ها و حمايت هاي خوبي از توليد و صادرات پيش بيني شده كه مهمترين آنها كاهش نرخ ماليات ها، هدفمندسازي معافيت ها و ارايه مشوق هاي متعدد به فعالان اقتصادي است.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور اضافه كرد: در رابطه با تقويت ضمانت‌هاي اجرايي قانون نيز در اصلاحيه جديد، اصلاحات موثري صورت گرفته كه بحث جرم انگاري ماليات از مهمترين آنها به شمار مي رود و از اين پس شاهد برخورد جدي و قاطع دستگاه مالياتي با مودياني كه به هر شيوه متوسل به فرار مالياتي مي‌شوند، خواهيم بود.
وي همچنين، ايجاد اشتغال، حمايت از بخش توليد و صادرات و حمايت از بخش هاي تعاون و گردشگري را از ديگر رويكردهاي حاكم بر اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم برشمرد.
تقوي نژاد، با اشاره به تسهيل شرايط استرداد مالياتي براساس اصلاحيه جديد نيز گفت: در مورد استرداد ماليات بر ارزش افزوده بخش صادرات تسهيلاتي ايجاد كرده‌ايم، تا براي مودياني كه در بخش ماليات بر ارزش افزوده بدهي نداشته باشند، ظرف يك ماه استرداد صورت گيرد.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، نخستين سياست خود در زمان ورود به سازمان را اعتماد آفريني و مودي مداري عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: ايجاد اعتماد ميان دستگاه مالياتي و موديان، كليدي‌ترين سياست نظام مالياتي است و هر جا سازمان به موديان اعتماد كرده، نتيجه مثبت و بازخورد خوبي را دريافت كرده كه از آن جمله مي‌توان به توافق مالياتي امسال سازمان با اصناف در مورد عدم افزايش ماليات‌ها در سال جاري اشاره كرد.
وي در ادامه به اجراي طرح جامع مالياتي به عنوان عظيم ترين پروژه اقتصادي در كشور اشاره كرد و گفت: با اجراي اين طرح، ضمن هوشمندسازي سيستم مالياتي و امكان تعيين ماليات براساس اطلاعات واقعي سامانه هاي اطلاعاتي در اختيار، رابطه مميز و مودي نيز به حداقل ممكن خواهد رسيد و همچنين ظرف مدت سه سال، شيوه علي الراس به طور كامل از نظام مالياتي برچيده خواهد شد و ملاك تشخيص درآمد، اطلاعات واقعي و اسناد و مدارك مودي خواهد بود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: سيستم هاي اطلاعاتي جديد شرايطي را ايجاد خواهند كرد تا ماليات عادلانه، دقيق و براساس اظهارنامه موديان و اطلاعات سامانه هاي اطلاعاتي، وصول شود.
وي در ادامه از تفويض اختيار بخشودگي جرايم قابل بخشش قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده به مديران كل امور مالياتي سراسر كشور خبر داد و گفت: براساس بخشنامه قبلي، مودياني كه تا پايان شهريورماه اصل ماليات خود را پرداخت مي كردند، جرايمشان بخشوده مي شود كه براساس بخشنامه جديد و با رعايت قوانين مذكور و ساير قوانين و مقررات مربوط، اختيار بخشودگي جرايم تا پايان سال 1396 تمديد شده است.
تقوي نژاد، موضوع نصب و راه اندازي صندوق مكانيزه فروش را نيز بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: اجراي اين قانون باعث شفاف شدن اقتصاد كشور و در نتيجه تحقق عدالت مالياتي شده و همچنين كاهش فرار مالياتي و قاچاق در كشور را در پي خواهد داشت و در لايحه اي كه هم اكنون در مجلس است، مشوق ها و همچنين ضمانت هاي اجرايي جديدي براي اين قانون در نظر گرفته شده است.
وي افزود: از آنجا كه يكي از كاركردهاي اصلي نظام ماليات بر ارزش‌افزوده افزايش شفافيت در اقتصاد از طريق شناسايي زنجيره توليد و توزيع كالاها مي‌باشد، لذا اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش‌افزوده يكي از مهمترين راهكارهاي نظام مالياتي كشور براي مقابله با فرار مالياتي است كه در اين راستا لايحه دائمي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده با شناسايي مشكلات قانوني و اجرايي گذشته، در دست بررسي است كه ارايه نظرات و ديدگاه هاي بخش خصوصي در مورد اين قانون، مي تواند به غناي اين قانون بيانجامد.
انتهاي پيام/ب
خبر تصادفي:
هواي آلوده تهران هميشه يكي از اصلي ترين موضوعات براي انتقاد بوده است.جمعيت تهران بسيار زياد شده و روز به روز نيز زياد تر ميشود.اين امر باعث شده كه نتوان تردد خود رو ها را در سطح شهر كنترل كرد و ترافيك شديد همراه با آلودگي زياد در شهر بوجود بيايد.كنترل اين مشكل سال هاست مه مورد بررسي قرار دارد اما نتيجه اي حاصل نشده و تهران همچنان يكي از شلوغ ترين و مثيف ترين شهر هاي دنيا است كه براي تنفس در اين شهر مشكلات زيادي وجود دارد.